الذهب عيار 21 يسجل 5310 جنيهات الخميس 30 أكتوبر 2025

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية المصرية، تحركا كبيرا بين الارتفاع والانخفاض مع بداية تعاملات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، وسط ترقب لموجة جديدة من الصعود عقب خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة الأمريكية بواقع ربع في المائة للمرة الثانية على التوالي.

ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة، جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6068 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 5562 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5310 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4551 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3540 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 2275 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 42480 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب عالميا نحو 3968 دولارا.

أصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، بيانًا بأسباب خفض أسعار الفائدة مرة أخرى على الدولار، أكدت فيه أن النشاط الاقتصادي يشهد توسعًا بوتيرة معتدلة. 

أسباب خفض سعر الفائدة على الدولار 

وأشار البيان إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف هذا العام، مع ارتفاع تدريجي لمعدل البطالة الذي ظل منخفضًا حتى أغسطس، مؤكدًا أن المؤشرات الأحدث تتوافق مع هذه التطورات، كما ذكرت اللجنة أن معدل التضخم ارتفع منذ بداية العام ولا يزال مرتفعًا بعض الشيء.

وفي إطار سعي اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل تضخم مستهدف يبلغ 2% على المدى الطويل، ومع ارتفاع عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، أولت اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر، حيث ترى أن مخاطر تراجع التوظيف قد ارتفعت في الأشهر الأخيرة.

وبحسب البيان، فإنه بناءً على التغيّر في ميزان المخاطر ولدعم أهدافها، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى ما بين 3.75% و4%،

وفي خطوة أخرى مهمة، قررت اللجنة إنهاء تخفيض إجمالي حيازاتها من الأوراق المالية في الأول من ديسمبر المقبل، وتعهدت اللجنة بمواصلة رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها، مع الالتزام الراسخ بدعم التوظيف الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وتابع البيان، عند النظر في أي تعديلات إضافية على سعر الفائدة، ستُقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المستقبلية، وميزان المخاطر، معتمدة في تقييماتها على مجموعة واسعة من المعلومات تشمل ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية،

وقد صوت على إجراء السياسة النقدية هذا أغلبية أعضاء اللجنة العشرة، بينما صوت ضده كل من ستيفن آي. ميران، الذي فضّل خفض النطاق المستهدف بمقدار نصف نقطة مئوية، وجيفري آر. شميد، الذي فضّل عدم تغيير النطاق المستهدف لسعر الفائدة في هذا الاجتماع.